قال حسام عيد الخبير بأسواق المال أن البورصة المصرية شهدت أداءا إيجابيا منذ بداية تعاملات الربع الأخير من العام الجاري وصعد المؤشر الرئيسي صعوداً قوياً بنسبة مايقرب من 60% وارتفع أيضا رأس المال السوقي بنسبة مايقرب من 40% بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الدولية إلى فتح المراكز المالية بسوق المال المصري مع ارتفاع كبير في قيم وأحجام التداولات والتي قد تخطت حاجز 2 مليار بالتداولات اليومية، وايضا بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح شريحة جديدة لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 3 مليار دولار.
أكد محمد جاب الله الخبير بأسواق المال، على أن الوقت قد حان لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية حيث أن السوق قد اتخذ المسار الصاعد منذ فترة وأصبحت أحجام التداول أعلى من ملياري جنيه كمتوسط فى الجلسه الواحدة، متوقعا أن السوق قادر على استيعاب برنامج الطروحات الحكومية في الوقت الحالى وإن كان الأمر ليس له علاقه بقرض صندوق النقد الدولي الجديد.
أجابت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، على التساؤلات التي تدور في عقول المستثمرين بعد عودة الحديث عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتأهيل شركتي «صافي ووطنية»، والتي تتمثل في لماذا ينجح طرح ويفشل طرح آخر؟ وهل البورصة مؤهلة لاستقبال طروحات جديدة؟ قائلة: "أن أهم شيئ في الطرح أن يكون في قطاع متميز وجديد ومدر للربح وليس مثقل بالمشاكل والمديونيات، ولا يعاني من أسعار خامات وعوائق استيرادية، مثل قطاع الرقمنة والخدمات الإليكترونية والتي استطاعت أن تجذب الانتباه حتي في ظل أزمة كورونا".
أوضح هشام عامر الخبير بأسواق المال، أن حالة اللايقين التي دخل فيها الأقتصاد العالمي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عطلت كل الخطط الطموحة لكافة الإقتصادات وليس اقتصادنا فقط، فمع تعطل التبادل التجاري بين الدول، وارتفاع أسعار الطاقة وأزمة الغذاء العالمية، جعل كل الحكومات في أزمة حقيقية تتطلب حلولاً عاجلة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وعدم الدخول في حالة من الركود، فتحسن الأسواق والاقتصاد بشكل عام أصبح مرهون بعوامل خارجية أكثر منها داخلية فكافة الحكومات والبنوك المركزية في حرب الأن لمواجهة مستويات التضخم التي وصلت لأرقام قياسية جعلها تتجه لتجميد أي برامج تحفيزية كانت قد اتخذتها خلال جائحة كورونا واتجهت إلي رفع أسعار الفائدة لأرقام لم نشهدها منذ عقود، وكما نعلم أن أسعار الفائدة وأسواق المال هي علاقة عكسية فكلما ارتفعت أسعار الفائدة تأثرت أسعار الأسهم وهربت الأموال من البورصات إلي البنوك لذلك اعتقد تأجيل برنامج الطروحات التي نأمل أن لا يطول.
توقع محمود شكري الخبير بأسواق المال، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، أن يتم إعادة النظر في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد ثبوت عدم جدواها وتأثيرها السلبي على تداولات البورصة.
أجمع خبراء أسواق المال على أن البورصة المصرية على موعد مع الأداء الجيد على المدى المتوسط، مشيرين إلى ضرورة نشر الوعي بدور البورصة باعتبارها المنصة الافضل لتمويل ودعم المشروعات.
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتماعات مكثفة خلال الفترة الاخيرة لبحث عدد من الموضوعات المهمة الاقتصادية والاجتماعية. و أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالًا يوميًا
قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،المنتهية ولايته إن الطروحات على الصعيد العالمي ظلت مستمرة في الفترات التي أعقبت جائحة
ذكر محمد عطا الخبير بأسواق المال، ومدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن حالة شح السيولة التي تواجهها ناتجة عن عزوف قوى العرض والطلب عن التداول بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق المال وعدم وجود ، إلى جانب تدمي الأسعار الذي يمنع المستثمرين من التفريط في الأسهم.
قال إيهاب شلبي الخبير بأسواق المال أن الأسواق العالمية والإقليمية تشهد حالة من التوتر ومن المفيد البدء في تنفيذ برنامج ولكن هناك تحديات هامة يجب الالتفات لها والعمل على تخطيها، وهى البحث عن سبل لزيادة قيم التداول في والتي شهدت تراجع مستمر منذ سبتمبر الماضي حيث سجلت بجلسة الأمس أقل قيمه تداول منذ أبريل 2020 بقيمه تداول 371 مليون جنيه فقط.
أوضح سيد خضر خبير أسواق المال أن العالم اليوم يشهد العديد من بسبب الصدمات والأزمات الاقتصادية مما أثر على أداء الاقتصاد وكذلك الاستثمارات الغير مباشرة، وبالتالي الدولة المصرية تحاول جاهدة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة فى من خلال إزالة كافه المعوقات التى تواجه المستثمرين، والسعي إلى دراسة أهم نقاط الضعف والقوة ودعمها لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات حتى يساهم ذلك فى اقتناص فرص جاذبية مناخ الاستثمار، وإعطاء محفزات تساهم فى استقطاب القطاع الخاص الذى يعد أحد اهم ركائز عملية التنمية الاقتصاديه حتى يكون هناك مشاركه فاعله من القطاع الخاص فى دعم الشركات المطروحة فى البورصة المصرية.
أوضح أيمن فودة الخبير بأسواق المال ورئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، أنه بعد الإعلان عن البدء فى تنفيذ برنامج من قبل الحكومة خلال سبتمبر القادم و الذي سيستبقه الإعلان عن طرح نادى غزل المحلة خلال هذا الشهر أن هناك عدة عوامل تساعد على نجاح هذه الطروحات من خلال، ضخ سيولة مؤسسية كبيرة أو إنشاء صندوق استثمار ضخم يعمل كصانع سوق ومحرك ولاعب رئيسي لرفع السيولة و قيم التداول اليومية لتتجاوز المليارين على أقل تقدير.
أوضح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، أن تمر بعدة مشاكل ولابد من أن تضع الدولة يدها على تلك المشاكل والعمل على حلها ليعود بالنفع على ، مؤكدا على ضرورة زيادة عدد الشركات الموجودة بالبورصة حتى تنضبط المرآة ويكون عدد الشركات في البورصة ممثلا للاقتصاد.
ذكر محمد حسن، الخبير بأسواق المال والعضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، أن لم تتأثر بالإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بل بالعكس جاء تأثير الإعلان سلبي واتضح هذا خلال تداولات الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن الأسهم تتداول عند مستويات دعم رئيسية ومن المتوقع أن تتماسك خلال هذه الفترة وأن تشهد دخول بعض من السيولة.
توقع محمد كمال، الخبير بأسواق المال، وعضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية أنه مع بداية النصف الثاني تكون حالة أفضل مما هى عليه وخاصة بالنسبة للسيولة، وأن أداء البورصة المصرية لن يتأثر بعد الإعلان عن تنفيذ الطروحات نظرا لتأثر كافة البورصات بارتفاع نسب التضخم.
أوضح محمد حسن المدير التنفيذي لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن قرار تأجيل تنفيذ أمر حتمي بسبب استمرار حالة التوتر بين روسيا وأوكرانيا وأثرها على سلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم ودفع الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وترتب على ذلك تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة والإتجاه إلى السوق الأمريكي كسوق للسندات وليس إلى سوق الأوراق المالية لأنه شهد انخفاضات قوية بسبب ارتفاع الفائدة.
أكد خبراء أسواق المال على أن قرار الحكومة المصرية بتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية جاء لعدم مناسبة هذا التوقيت لتنفيذ الطروحات نظرا للتذبذبات الحادة التي تشهدها أسواق المال تأثرا بالأزمة .
وصف خبراء أسواق المال قرار الحكومة بتأجيل تنفيذ برنامج بالأمر الطبيعي وذلك لصعوبة تنفيذ الطروحات في هذا التوقيت نظرا للعوامل الداخلية والخارجية.
كشف حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، عن أسباب تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية منها الوضع الاقتصادي العالمي والتذبذبات الحادة للأسواق المالية العالمية والتي شهدت أداء متذبذب ما بين الصعود والهبوط متأثرة بالأزمة الجيوسياسية الراهنة فبعد استقرار الأسواق المالية مع انخفاض حدة الأحداث يكون سوق المال المصري على الاستعداد لتنفيذ برنامج ونجاحه، والسبب الثاني وهو أن التوقيت غير مناسب نظرا لكثرة الإجازات الصيفية، وعدم تواجد أغلب المستثمرين الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على عمليات الطروحات الجديدة وربما يكون شهر سبتمبر هو التوقيت المناسب للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية.
أوضح حسام الغايش خبير أسواق المال أن تأجيل تنفيذ برنامج يعود في الأساس لصعوبة تنفيذ هذه الطروحات في ظل أسعار الفائدة السائدة والتي من المتوقع ارتفاعها خلال الأشهر القليلة القادمة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الشهري وبالتالي سيكون هناك صعوبة في جذب سيولة من خارج سوق المال المصري حاليا.
ذكر أيمن الزيات الخبير بأسواق المال أنه بعد توجيه للحكومة بإعداد خطة للنهوض بالبورصة المصرية وتشمل طرح شركات حكومية وبعض من شركات القوات المسلحة .
أكد حسن سمير فريد، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة، على أن قرار الحكومة المصرية بتأجيل تنفيذ برنامج هو أمر منطقي وطبيعي نتيجة للعوامل الداخلية والخارجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وصف رأفت عامر، خبير اسواق المال قرار الحكومة المصرية بتأجيل تنفيذ برنامج لحصص من الشركات التابعة لها في البورصة لشهر سبتمبر بالأمر المتوقع فى ظل استمرار حالة التقلبات الحادة التي تمر بها البورصات العالمية في الفترة الأخيرة خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار والزيادة المتوقعة في معدلات التضخم وصعوبة توافر مشترين مع خروج الأجانب من الأسهم القيادية الجاذبة هذا بالإضافة الى رفع أسعار الفائدة عالميا وداخليا.
قال أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن حرب روسيا أوكرانيا دفعت المؤشرات الكلية للاقتصاد العالمي للارتفاع بشكل مبالغ به، وأصبحت هناك حرب أخرى مع موجة التضخم العالمية والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأسعار العالمية للمعادن والنفط، مما أثر على السوق المحلية وارتفاع معدلات التضخم لشهر فبراير المنقضي إلى أعلى مستوياتها خلال الـ3 سنوات الماضية ليسجل 10% مقابل 8% في يناير 2022.
أكد خبراء أسواق المال على أن غياب المستثمر الأجنبي عن المشهد بالبورصة المصرية يرجع إلى غياب البضاعة الجاذبة، وغياب المحفزات وكان هذا سبب رئيسي في إنخفاض أحجام التداول.
أشار محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم لإدارة الأصول إلى أن تصريحات الرئيس السيسي هى تأكيد لتنفيذ الطروحات الحكومية المخطط لها منذ فترة.